تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تحتاج مساعدة؟ اتصل على 16016

الأخبار

توقيع مذكرة تعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات وجامعة قطر
الثلاثاء، 10 مارس، 2020
توقيع مذكرة تعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات وجامعة قطر

الدوحة –وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم مذكرة تعاون مع جامعة قطر متمثلة في كلية الهندسة؛ لتعزيز وتوطيد التعاون بالمجال العلمي والتقني والبحثي في قطاع النقل والمواصلات، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات لدى الطرفين في تطوير وتدريب المهارات والكوادر البشرية تنفيذًا لمرتكزات رؤية قطر الوطنية "2030"، واستراتيجية التنمية الوطنية (2018-2022).وقَّع المذكرة عن وزارة المواصلات والاتصالات، المهندس حمد عيسى عبد الله المُكلَّف بمهام وكيل الوزارة المُساعد لشؤون النقل البري، وعن جامعة قطر، الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة.وتنُصُّ المذكرة على التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات والبيانات التي تهم وزارة المواصلات والاتصالات ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث في مجال تخطيط وتصميم وتطوير مشاريع الطرق والنقل البري، وهندسة المرور وسلامة الطرق، واستخدام الأنظمة الذكية في مشاريع النقل البري والنقل العام والمواصلات، فضلاً عن إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لتطوير وتنظيم قطاع النقل البري والمواصلات.وبموجب المذكَّرة سيتم إعداد برامج وورش عمل للتدريب العملي للمختصين بالوزارة ولطلاب جامعة قطر للمواضيع ذات العلاقة بقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة والسلامة المرورية.كما ستُتيح المذكَّرة للمنتسبين في وزارة المواصلات والاتصالات الذين يستوفون متطلبات برامج الماجستير أو الدكتوراه في جامعة قطر أن يقوموا بمتابعة دراستهم مع مركز قطر للنقل والسلامة المرورية حول الموضوعات ذات الصلة وفقاً لقواعد وإجراءات جامعة قطر.وتعليقاً، على المذكرة قال السيد المهندس حمد عيسى عبد الله: "إنَّ وزارة المواصلات والاتصالات تدعو بشكل دائم إلى مزيد من التعاون والتكامل مع المؤسسات التعليمية وخاصة جامعة قطر لموائمة مخرجاتها مع احتياجات قطاع المواصلات والنقل البري، ولرفع تنافسية هذا القطاع في إجراء البحوث والدراسات الأكاديمية بالإضافة إلى تطوير مهارات الكوادر العملية لتحقيق النجاح في كل المجالات".وأضاف: "إنَّ هذه المذكرة ستتيح المجال الواسع للعمل مع جامعة قطر على إعداد مشاريع ودراسات واستراتيجيات متعددة تسهم في تطوير شؤون النقل البري وخاصة النقل البري الدولي". مؤكداً على حرص الوزارة في تعزيز العمل مع جامعة قطر بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي في كافة الأمور التي تخص قطاع النقل البري والمواصلات.ومن جانبه قال الدكتور خالد كمال ناجي: "تأتي هذه المذكرة التي تم توقيعها حرصاً من كلية الهندسة على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من رغبتنا في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع الوزارة".وأضاف: "وتؤكد هذه المذكرة التي وقعت اليوم على سعي كلية الهندسة المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع المواصلات تحديداً وباقي القطاعات في الدولة، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم المؤسسات المحلية وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة".وأوضح  أنَّ مجالات التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات تتنوع وتتعدَّد من خلال هذه المذكرة لتشمل آفاقاً عدة، حيث تشمل الدراسات والاستشارات والخدمات النوعية والخدمات الاستشارية، بالإضافة لورش العمل والدورات المتخصصة والاستثمار في أعضاء هيئة التدريس والتدريب الصيفي للطلبة، وكذلك تسهيل تبادل المعلومات والزيارات الميدانية، وغيرها، كما تأتي مكملة لسلسلة الخدمات النوعية التي تقدمها كلية الهندسة لمؤسسات قطر وللمجتمع، علماً بأنَّ الكلية تتواصل مع الشركاء في القطاع الصناعي ضمن الفعاليات والمشاريع والمبادرات المشتركة وكذلك تدريب الطلبة ودمجهم ضمن المشاريع الكبرى في الدولة، وهذه الجهود تدعم سعي الكلية وحرصها على إعداد المهندس القطري القادر على دعم نهضة وازدهار دولة قطر".

وزير المواصلات والاتصالات يجتمع مع وزيرة الاقتصاد في جورجيا
الأثنين، 2 مارس، 2020
وزير المواصلات والاتصالات يجتمع مع وزيرة الاقتصاد في جورجيا

الدوحة –اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة اليوم، مع سعادة السيدة ناتيلا تورنافا وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا.وبحث الاجتماع أوجه التعاون في مجالات النقل والموانئ والاتصالات والسبل الكفيلة بتعزيزها، ومناقشة إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون في خدمات الملاحة البحرية السريعة في البحر الأسود والتي تربط الموانئ بين اليونان وتركيا وجورجيا وروسيا، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي
الأثنين، 2 مارس، 2020
اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي

الدوحة –شهد سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة على التوقيع النهائي لاتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية.وقع الاتفاقية عن جانب قطر سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب الأوروغواي سعادة السيد سيريه خورخي أنتونيو سفير جمهورية الأوروغواي لدى الدولة.

مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي يعتمد قرار دولة قطر الذي يحث بقوة المكتب الدولي للاتحاد لتعيين المحكم الثالث
الجمعة، 28 فبراير، 2020
مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي يعتمد قرار دولة قطر الذي يحث بقوة المكتب الدولي للاتحاد لتعيين المحكم الثالث

صوت مجلس اتحاد البريد العالمي في اجتماعه اليوم على القرار  المقترح من دولة قطر، والذي يؤكد حق دولة قطر بطلب استعادة الخدمات البريدية من وإلى الدول المُدَّعى عليها (مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) من خلال التحكيم الملزم و"يحث بقوة" المدير العام للاتحاد البريدي العالمي لتعيين المحكم الثالث وذلك وفقاً لواجباته بموجب المادة 153 (8) من اللوائح العامة للاتحاد.وتشكر دولة قطر كافة الجهود التي بذلها اتحاد البريدي العالمي والدول الأعضاء في الاتحاد لمعالجة الوضع.حيث فرضت الدول المُدَّعى عليها (مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) بصورة مشتركة، وبدون سابق إنذار، سلسلة من التدابير القسرية ضد دولة قطر. وجانب من هذه التدابير كان إيقاف مشغلي الخدمات البريدية المعينين في الدول المُدَّعى عليها لجميع الخدمات البريدية من وإلى دولة قطر، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مشغل الخدمات البريدية المعين في دولة قطر من استقبال أو إرسال البعائث البريدية إلى الدول المُدَّعى عليها أو حتى استقبال وإرسال البعائث إلى دول أخرى من خلالهم.تعد دولة قطر والدول المُدَّعى عليها أعضاء في الاتحاد البريدي العالمي. وبدون شك فإن إيقاف الدول المُدَّعى عليها للخدمات البريدية مع دولة قطر يعد انتهاك للدستور والاتفاقية واللوائح العامة للاتحاد، حيث تنص المادة رقم 32 من دستور الاتحاد على إمكانية التحكيم لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق قوانين الاتحاد وذلك يشمل الدستور والاتفاقية واللوائح العامة.وأرسلت دولة قطر في 20 سبتمبر 2018 إشعاراً لكل دولة من الدول المُدَّعى عليها لبدء عملية التحكيم بموجب المادة رقم 32 من دستور الاتحاد البريدي العالمي، طالبين فيه أن يتم إنشاء محكمة لتسوية النزاع الناشئ عن إيقاف الدول المُدَّعى عليها للخدمات البريدية مع دولة قطر. بدأت دولة قطر إجراءات التحكيم لاستعادة الخدمات البريدية المباشرة من وإلى الدول المُدَّعى عليها، والحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن إيقافهم للخدمات البريدية منذ يونيو 2017.شاركت دولة قطر بإجراءات التحكيم بحسن نية ووفقاً لنص وروح اللوائح العامة للاتحاد. ولكن في المقابل ولأكثر من عام، استخدمت الدول المُدَّعى عليها وسيلة تلو الأخرى لعرقلة تشكيل هيئات التحكيم، وعلى وجه الخصوص عرقلة تعيين المحكم الثالث لهيئات التحكيم.ونظراً لهذا الإنكار الصارخ لحقوق دولة قطر في تسوية النزاع دولياً بموجب الإطار التنظيمي للاتحاد، اضطرت دولة قطر ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات لطلب الدعم من مجلس إدارة الاتحاد والذي يتألف من 41 دولة عضو في الاتحاد. وفي وقت مبكر من هذا اليوم، مرر المجلس قراراً، مقترحاً من دولة قطر، والذي يؤكد حق دولة قطر بطلب استعادة الخدمات البريدية من وإلى الدول المُدَّعى عليها من خلال التحكيم الملزم و"يحث بقوة" المدير العام للاتحاد البريدي العالمي لتعيين المحكم الثالث وذلك وفقاً لواجباته بموجب المادة 153 (8) من اللوائح العامة للاتحاد.القرار الذي صدر اليوم هو تابع للقرار الصادر سابقاً من قبل المجلس والذي تم اعتماده في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد في أكتوبر 2017، والذي حث بقوة الدول المُدَّعى عليها لإعادة تأسيس علاقات بريدية مباشرة مع دولة قطر، إلا أن الدول المُدَّعى عليها فشلت في الامتثال لهذا القرار.وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بدولة قطر: "سعدنا باعتماد المجلس لهذا القرار، ونتطلع لتأسيس لجان التحكيم دون مزيد من التأخير غير المبرر له، ولحل النزاع الذي نشأ بسبب التدابير البريدية التي اتخذتها الدول المُدَّعى عليها."

بدء تطبيق فحص جميع السفن القادمة إلى دولة قطر
الأثنين، 24 فبراير، 2020
بدء تطبيق فحص جميع السفن القادمة إلى دولة قطر

الدوحة –تعلن شركة مواني قطر، عن بدء تطبيق فحص جميع السفن القادمة إلى ميناء حمد وميناء الرويس وميناء الدوحة، وخاصة من البلدان التي أعلنت عن تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا المستجد"، بالإضافة إلى تطبق جميع الإجراءات الصحية على طاقم السفن، للكشف عن الفيروس.كما توضح شركة مواني قطر (كإجراء احترازي) أنها ستقوم بتقليص دخول السفن القادمة إلى ميناء الرويس. حيث سيمنع دخولهم من الساعة 10 ليلاً إلى 7 صباحاً.

انطلاق أعمال مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات 2020
الثلاثاء، 18 فبراير، 2020
انطلاق أعمال مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات 2020

الدوحة-تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انطلقت صباح اليوم في فندق شيراتون الدوحة أعمال مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات 2020 بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات.ويجمع المؤتمر الذي تستضيفه وزارة المواصلات والاتصالات على مدى يومين بتنظيم مشترك بين مواني قطر كشريك استراتيجي ولويدز العالمية، أكثر من 450 من الخبراء وصناع القرار والمختصين في مجالات الموانئ والنقل البحري واللوجستيات بالإضافة إلى ممثلين وأعضاء بالمنظمات الدولية كالرابطة الدولية للموانئ والمرافئ، والمنظمة البحرية الدولية، والرابطة الدولية لجمعيات التصنيف.وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن دولة قطر عملت على تطوير القوانين والتشريعات والخطط في مجال النقل، واستثمرت في ظل القيادة الحكيمة  لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مبالغ ضخمة لتطوير مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات المساندة لها، لمواكبة التغيرات والتطورات المتلاحقة، ولتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية "2030".وأضاف سعادته أن هذه الاستثمارات حققت تطوراً لافتاً للقطاع البحري على كافة الأصعدة وأسهمت في وضع دولة قطر بمكانة رائدة وسمعة متميّزة على خارطة القطاع البحري العالمي، مشيرا إلى حصول قطر على المرتبة 12 عالمياً في مجال جودة البنية التحية للموانئ في تقرير التنافسية لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي، كما صعدت 4 مراتب في جودة خدمات الموانئ لتصبح في المرتبة 15 عالمياً.وقال سعادته: من حيث كفاءة الخدمات اللوجستية جاء ترتيب قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ 30 عالمياً، كما ارتفع ترتيبها من 26 إلى 9 عالمياً في مؤشر الشحنات الدولية في غضون عامين فقط، وهو ما يعكس النمو الكبير في حجم الشحن الدولي بفضل الإمكانيات المتطورة لميناء حمد، الذي يستحوذ على 27 % من التجارة البحرية في المنطقة، بالإضافة إلى دوره الهام في تأمين سلاسل إمداد مستقرة ومستدامة توفر للعملاء خدمات متكاملة وتنافسية.وأوضح سعادته: لقد أسهمت البنية التحتية المتطورة والتقنيات الحديثة لميناء حمد في اجتذاب كبريات شركات الشحن العالمية، ولعبت التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيه دوراً مهماً في سرعة إنجاز عمليات المناولة، مما ساهم في تقديم خدمات أشمل وحلولٍ أكثر تتيح للعملاء تحقيق الاستفادة القصوى في بيئة تنافسية مثالية للأعمال.وأضاف: علاوة على ذلك عززت هذه المزايا التفاضلية والعلاقات الوثيقة التي تم بناؤها مع الشركاء العالميين حصة قطر التجارية، وساهمت في تحويل ميناء حمد إلى ميناء محوري اقليمي لإعادة التصدير وإدارة شحنات المسافنة بنمو سنوي بلغ نحو 30% في 2019، ولتعزيز هذا النمو في السنوات المقبلة تم توقيع اتفاقيات مع كبرى شركات الشحن بالعالم.وتتمحور موضوعات المؤتمر الأول من نوعه في قطر حول عدد من القضايا ذات العلاقة بتطوير الموانئ، والتجارة، وتكنولوجيا الطاقة (LNG)، وتمويل المشاريع اللوجستية، وأنظمة الدفع، وثورة العمليات الرقمية، والأمن السبراني، والاستدامة، والأمن، والسلامة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بقطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات.ويعزز المؤتمر الجهود الرامية لتعزيز دور قطر على مستوى خارطة النقل البحري عالميا، علاوة على دعم الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري ولوجستي اقليمي نابض في المنطقة من خلال تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية بما يساهم في زيادة حصة ميناء حمد التجارية في المنطقة وعلى مستوى العالم ويدعم النجاحات الكبيرة التي حققها الميناء في غضون فترة قصيرة من تشغيله والتي مكنته من الاستحواذ على أكثر من 28% من التجارة في الشرق الأوسط.ويبحث المؤتمر في نسخته الأولى التحديات التي تواجهها قطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات خلال العشر سنوات المقبلة والتي تمر بمرحلة انتقالية هامة في ظل الاتجاه لإعادة التنظيم في الملاحة البحرية عالميا حيث تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يشهد العقد القادم تحقيق مواءمة أكبر بين القطاعين البحري واللوجيستي، وسيتزامن ذلك مع وجود اتجاهين لهما أهمية عالمية سيشكلان بشكل متزايد القرارات التي يتخذها العاملون في القطاع بشأن الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للحفاظ على نشاط النقل البحري والخدمات اللوجستية. وترتكز هذه الاتجاهات أولا، في الاهتمام الكبير بالاستدامة للحاجة إلى حماية البيئة المعرضة للخطر، وثانيا، الإدراك الحذر لتأثير تكنولوجيا الجيل التالي على عالم الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بالنقل.ويسعى المؤتمر من خلال جلساته النقاشية إلى تحديد الاتجاهات التي من المحتمل أن يكون لها تأثير أكبر على النقل البحري والقطاع اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم وكيف يمكن لمشغلي القطاع المواءمة مع هذه الاتجاهات والاستفادة منها لصالح أعمالهم. ففي الجلسة الأولى تطرق المشاركون إلى موضوعين هامين بعناوين "التمويل البحري واللوجيستي في 2020-2030" و "سلاسل الإمداد في عالم متغير".وتناولت الجلسة الثانية التوجه العالمي لاستخدام الغاز المسال في الجيل الجديد من السفن بدل الوقود التقليدي ومحاور أخرى كالاتجاهات اللوجستية العالمية في 2020-2030 من حيث تغير أنماط التجارة العالمية والتحديات التي يجلبها هذا التغير على قطاع الخدمات اللوجستية، والاستدامة في شحن الغاز المسال والقدرات البحرية واللوجستية المتكاملة لتلبية احتياجات الاستدامة، إلى جانب مواضيع عن السلامة في سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال في 2020- 2030 من خلال ضمان تدفق أفضل ممارسات السلامة عبر سلاسل إمداد الغاز، وضمان الكفاءة والسلامة على متن السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال عبر تدريب محاكي لطاقمها.وفي الجلسة الثالثة تناول المشاركون محاور حول الخطوط الملاحية والتحول الحاصل في المشهد العالمي والتطور التدريجي في مراكز النقل في الفترة 2020 – 2030 مقدمين إجابات وافية حول احتياجات مشغلي الخطوط الملاحية من موانئ الحاويات واللوجستيات الداخلية، وما يحتاجه مشغلو المحطات من مشغلي السفن واللوجستيات الداخلية، وكيف أن الموانئ تمثل نقطة وصل بالغة الأهمية في شبكة النقل العالمية. أما الجلسة الرابعة والأخيرة فقد تناولت التحول في صناعة النقل البحري وسلاسل التوريد اللوجستية في 2020 – 2030 بالإضافة إلى نظرة عامة حول النقل البحري في قطر في العقد 2020.هذا وسيتم جمع النتائج التي يتمخض عنها المؤتمر لبناء فهم أوسع حول كيفية تطور مراكز النقل العالمية طوال عام 2020، كما سيتم من خلال النتائج تحديد جدول أعمال النسخة المقبلة من مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات. وينهي المؤتمر أعماله يوم الأربعاء 19 فبراير 2020 بجولة ميدانية في ميناء حمد للتعرف على مرافق الميناء الحديثة ومراحل تطويره والتكنولوجيا المتطورة التي يستخدمها في عملياته.

للأعلى