تهيب وزارة المواصلات – قطاع النقل البحري بجميع المرخَّص لهم بممارسة الأنشطة البحرية، بضرورة الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.

وذلك وفقًا لأحكام القانون البحري رقم (15) لسنة 1980، والقانون رقم (4) لسنة 2004 بشأن تنظيم أعمال الوكالات الملاحية، والقانون رقم (12) لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات وسطاء الشحن البحري.

كما تؤكد الوزارة على عدم استغلال الظروف الاستثنائية لفرض أي زيادات غير مبررة على مقابل الخدمات المقدمة، مشددةً على أهمية الامتثال للتشريعات البحرية النافذة وقوانين حماية المستهلك المعمول بها في الدولة، وتجنب أي ممارسات من شأنها مخالفة الأنظمة أو تعريض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

معًا من أجل ملاحة آمنة وخدمات عادلة